مطابق آخرین داده‌های اداره ملی آمار چین، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی در این کشور از ۲.۹ درصد سالانه در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ به ۴.۵ درصد در سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ افزایش یافته است. این قوی‌ترین نرخ رشد از فصل اول ۲۰۲۲ و بالاتر از انتظارات ۴ درصدی بود. بر اساس این آمار، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی از ۰.۶ درصد در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ به ۲.۲ درصد در سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ افزایش یافت. با نگاهی به آینده، انتظار می‌رود که حرکت با پایداری سیاست‌های حمایتی و بازگشت هزینه‌های مصرف‌کننده پس از بازگشایی اقتصاد، به افزایش خود ادامه خواهد داد. علاوه بر این، آخرین مجموعه داده‌ها به موقع نشان می‌دهد که بخش املاک شروع به تعدیل قیمت کرده که نویدبخش خوبی برای اقتصاد چین است. به طور کلی، نسبت به بهبود اقتصادی چین خوش‌بینی وجود دارد که پیش‌بینی تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور از ۵.۰ درصد به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۳ تغییر کند، که این میزان رشد، شتاب شدیدی را از ۳.۰ درصد در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد و کمی بالاتر از هدف ۵.۰ درصدی دولت چین در ۲۰۲۳ است.

نمودار ۱- رشد تولید ناخالص داخلی واقعی سالانه (LHC) و سه ماهه ( (RHC

توجه: ۲۰۲۳ = پیش بینی. منبع: BMI

تجزیه و تحلیل داده‌های تولید ناخالص داخلی سه ماهه اول ۲۰۲۳ نشان داد که صنایع اولیه، ثانویه و سوم به ترتیب ۳.۷ درصد، ۳.۳ درصد و ۵.۴ درصد در سال گذشته رشد داشته‌اند. خوانش‌های قوی از حلقه سوم نشان می‌دهد که بازگشت اقتصادی تاکنون مبتنی بر خدمات بوده است در حالی که فعالیت‌های تولیدی تا حدودی عقب مانده که مطابق با تضعیف تقاضای جهانی و داده‌های فعالیت تولیدی جهانی است. علاوه بر این، آخرین قرائت‌های شاخص مدیران خرید (PMI) چین، این واگرایی بین خدمات و تولید را بیشتر نشان می‌دهد. شاخص PMI غیرتولیدی از ۵۶.۳ در ماه فوریه به ۵۸.۲ در ماه مارس، بالاترین سطح چند ساله خود را نشان می‌دهد. در مقابل، PMI تولیدی از ۵۲.۶ در فوریه به ۵۱.۹ در مارس کاهش یافت.

حمایت از خط مشی اصلی

انتظار می‌رود که سیاست‌های پولی و مالی تطبیقی به بهبود رشد در سه‌ماهه آینده کمک کند. همچنین پیش‌بینی می‌شود که بانک خلق چین (PBoC) برخلاف بیشتر بانک‌های مرکزی بزرگ در جهان، موضع سیاستی تا حدی مطلوب را حفظ کند. از زمان آخرین کاهش نرخ سیاستی بانک خلق چین در آگوست ۲۰۲۲، نرخ تسهیلات وام میان مدت یک ساله برای هشت ماه متوالی در پایین ترین سطح خود باقی مانده است (این نرخ برای اولین بار در سال ۲۰۱۴ معرفی شد).

نمودار ۲- نرخ تسهیلات وام میان مدت یک ساله در چین (%)

علاوه بر این، انتظار می‌رود که سیاست مالی حمایت کننده از رشد ادامه یابد. در چهاردهمین کنگره اخیر حزب ملی، دولت اعلام کرد که کسری مالی بیشتری به ارزش ۳.۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ (در مقایسه با ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۲) خواهد داشت.

نمودار ۳- پس‌انداز خانوار در چین (میلیارد یوان)

افزایش مصرف پس از بازگشایی مجدد

با توجه به سطوح بالای تقاضای سرکوب شده و پس‌انداز مازاد خانوارها، بازگشت مجدد مصرف به دنبال بازگشایی اقتصاد، محرک اصلی رشد در سال ۲۰۲۳ خواهد بود. آمارهای بانک خلق چین نشان می‌دهد که سپرده‌های خانوارها حدود ۳۰ درصد بالاتر از روند قبل از کووید هستند (نمودار بالا را ببینید). علاوه بر این، در حالی که بهبود تاکنون تاحدودی ناهموار باقی مانده است، داده‌های دیگر مانند احساسات مصرف‌کننده، خرده‌فروشی و بیکاری به قدرت بیشتری اشاره می‌کنند. شاخص اعتماد مصرف کننده، اگرچه هنوز تا حدودی پایین است، اما در ماه‌های اخیر به شدت افزایش یافته است، در حالی که آخرین داده‌ها نشان می‌دهد که فروش خرده فروشی در ماه مارس از ۳.۵ درصد در ماه فوریه به ۱۰.۶ درصد در سال گذشته افزایش یافته است (نمودار زیر را ببینید)، که قوی‌ترین سرعت رشد از ژوئن ۲۰۲۱ را نشان می‌دهد. نرخ بیکاری نیز به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد و به پایین‌ترین سطح هفت‌ماهه خود یعنی ۵.۳ درصد رسیده است که به تقویت مصرف بیشتر کمک می‌کند.

نمودار ۴- شاخص اعتماد مصرف‌کننده (چپ) و تغییرات شاخص خرده‌فروشی (راست)

بخش خارجی برای محدودکردن سرعت رشد

با وجود بهبود قوی در مصرف، به نظر می‌رسد تضعیف چشم‌انداز رشد برای بازارهای بزرگ توسعه‌یافته و نوظهور، قدرت بخش صادرات چین را محدود خواهد کرد. رشد صادرات در ماه مارس به ۱۴.۸ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یافته، اما به نظر می‌رسد که این افزایش احتمالا کوتاه‌مدت خواهد بود، زیرا رشد تولید ناخالص داخلی واقعی جهانی از ۳.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ احتمالا به ۲.۱ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. انتظار می‌رود که منطقه یورو و ایالات‌متحده در اواخر سال‌جاری وارد رکودهای کوتاه و کم‌عمق شوند. در همین حال، چشم‌انداز اقتصادی اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا، یکی از مقصدهای صادراتی کلیدی چین، همچنان ضعیف است. اخیراً پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای بیشتر اقتصادهای منطقه به سمت کاهش بازنگری شده‌اند.

خطرات پیش روی اقتصاد چین

در پیش‌بینی‌های انجام شده، دو ریسک وجود دارد. اول آنکه در حال حاظر انتظار می‌رود که تقاضای خارجی در طول سال ضعیف باقی بماند. با این حال، اقتصاد جهانی تاکنون انعطاف‌پذیری نشان داده و استمرار این وضعیت می‌تواند به تصویر تقاضای کمی قوی‌تر برای صادرات چین تبدیل شود. دوم، امکان نیاز به تزریق محرک بیشتر به اقتصاد برای مقامات چینی وجود دارد. چنین چیزی از سوی سیاست‌گذاران به سرمایه‌گذاری قوی‌تر و همچنین مصرف دولتی بیشتر از آنچه در حال حاضر انتظار می‌رود، تبدیل خواهد شد.

*این مطلب خلاصه‌ای از تحلیل موسسه اعتبارسنجی فیچ از وضعیت شاخص‌های کلان اقتصاد چین در سال ۲۰۲۲ و برخی پیش‌بینی‌ها از سال ۲۰۲۳ است که هفته‌نامه تازه‌های اقتصاد، خلاصه‌ای از آن را ترجمه و منتشر کرده است. بخش نخست این گزارش، در شماره هفته گذشته به چاپ رسیده است.